دانلود کتاب بررسی اجمالی موانع برآورد سهم بخش فرهنگ در اقتصاد

کتاب بررسی اجمالی موانع برآورد سهم بخش فرهنگ در اقتصاد نوشته‌ی حمیدرضا شش جوانی جلد سیزهم از مجموعه‌ی مطالعات راهبردی،‌ به مطالعه‌ درباره تحقق برآورد سهم فرهنگ با هدف شناسایی و رفع‌ موانع و مشکلاتی که بر سر راه این کار هستند می‌پردازد.

داشتن رویکرد راهبردی به مسائل یکی از ضروریات مدیریت کلان نهادها و سازمان‌هاست. این رویکرد با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوع‌ها و بررسی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌های موجود تلاش می‌کند با ترسیم اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، بهترین مسیر را برای رسیدن به این اهداف ترسیم نماید؛ به گونه‌ای که حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با کم‌ترین هزینه و بیشترین بهره‌وری انجام پذیرد.

مطالعات راهبردی نوشتاری است که به پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی کوتاه مدت اشاره دارد. در این متون پژوهشگر ضمن طرح موضوع، ابعاد و زوایای مربوط به آن را نشان داده، رهیافت‌های موجود را بیان و در نهایت به جمع‌بندی و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد راهکارهای موجود یا پیشنهادی می‌پردازد. مطالعات راهبردی از آن جهت اهمیت دارد که در کنار طرح مسائل نظری و کمک به توسعه دانش نظری و کاربردی، به حل معضلات و دشواری‌های موجود در عرصه مدیریتی انجامد. به سخن دیگر تلاش شده است این مطالعات به نحوی انجام شود که فقط با رویکرد مطالعه‌ای به آن نگریسته نشود بلکه کاربردی و اثربخش بودن آن در حوزه تصمیم‌گیری نمایان باشد.

باید اشاره داشت که مخاطبان این مطالعات را مدیران، مسئولان و کارشناسان حوزه فرهنگ به ویژه در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌دهند. هدف از انجام این مطالعات، تعیین خطوط کلی بینش و تجربه موجود درباره موضوع‌ها و مسائل حوزه فرهنگ است؛ به نحوی که جایگاه و نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را درباره موضوع‌های مطرح شده به روشنی بیان نماید و از رهگذر چنین نگاهی، واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه بتوانند با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از این گزارش‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های خود را دقیق‌تر و منسجم‌تر عملیاتی کنند.

در بخشی از کتاب بررسی اجمالی موانع برآورد سهم بخش فرهنگ در اقتصاد می‌خوانیم:

در صفحات پیشین درباره تلقی‌ها و دسته‌بندی‌های مسلط درباره سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملی گفتیم، اما آیا این دسته‌بندی‌ها به کار تحلیل وضعیت امروز ایران می‌آیند؟ پاسخ اجمالی به این پرسش «آری» است، البته باید وضعیت منحصر به فرد کشور را نیز مدنظر داشته باشیم. بنا به اسناد بالادستی موجود در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی سیاست‌گذاری بخش فرهنگ در کشور است. اما انگار بخش فرهنگ دچار چندپارگی است. اختیار سیاست‌گذاری و مداخله در قسمتی از فرهنگ در اختیار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، بخشی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی در اختیار نهادهای حاکمیتی فرادولتی و بخشی در اختیار نهادهای عمومی.

در بخش نهادهای حاکمیتی طبق اصول 71 و 72 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مرجع قانون‌گذاری در همه موضوعات - از جمله فرهنگ - است و تاکنون هم قوانینی ناظر به همین حوزه تنظیم کرده است. در کنار مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوهای متصدی سیاست‌گذاری است و در عمل هم مصوباتی در جزئیات فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته است. هم ارز این دو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اداره امور فرهنگی کشور را به عهده دارد و نحوه فعالیت در این حوزه را با لوایح آیین‌نامه‌ها و مصوبات خود تنظیم می‌کند. از این‌ها گذشته در مواردی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه و مشخصا دادستانی در این حوزه مداخله می‌کنند.